گزارش تحلیلی از تبعات زیست‌محیطی و بی‌عدالتی در بهره‌برداری از بزرگ‌ترین ابرپروژه آب‌شیرین‌کن جنوب کشور
انتقال آب به بهای تشنگی ساحل‌نشینان؛ تعهداتی که در پای صنایع کویر ذبح شد
نقض سند تخصیص و بومی‌زدایی از مدیریت آب‌شیرین‌کن بندرعباس
در حالی که بر اساس روح قانون توزیع عادلانه آب و اسناد رسمی تخصیص وزارت نیرو، بهره‌برداری از منابع آبی مشترک نباید به قیمت محرومیت جوامع پیرامونی تمام شود، امروز بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن جنوب کشور در بندرعباس به کانون یک بی‌عدالتی آشکار تبدیل شده است؛ تأسیساتی عظیم که با هدف سیراب کردن صنایع غول‌پیکر و آب‌بر فلات مرکزی کشور احداث شد، اما سهم میزبان آن چیزی جز پساب داغ، نابودی اکوسیستم و تشنگی نبوده است.
پشت‌پا زدن به سهم قانونی و تعهدات مصوب استان
اگرچه در ادبیات حقوقی، آب دریاها طبق ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب جزو مشترکات عمومی است، اما در اسناد فنی و مجوزهای تأسیس خطوط انتقال آب دریا، وزارت نیرو شرکت‌های انتقال‌دهنده را مکلف به تخصیص سهمی معین (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و در موافقت‌نامه‌های استانی تا سقف ۴۰ درصد) از ظرفیت آب تولیدی به مصارف شرب و نیازهای محلی استان مبدأ کرده بود.
با این وجود، با گذشت سال‌ها از آغاز پمپاژ آب به سمت کویر، این سهم مصوب عملاً نادیده گرفته شده است. صنایع فولادی و معدنی مرکز کشور که به دلیل مکان‌یابی غلط در مناطق خشک بنا شده‌اند، امروز شیره جان خلیج فارس را می‌مکند، در حالی که نخلستان‌ها و روستاهای هم‌جوار ساحل در هرمزگان در تنش آبی شدید به سر می‌برند.
فاجعه زیست‌محیطی و خالی شدن سفره صیادان
بهای سنگین این انتقال یک‌سویه را دریا و دریانوردان هرمزگانی پرداخت می‌کنند. پساب‌های فوق‌شور حاصل از فرایند نمک‌زدایی در مقیاس صدها هزار مترمکعب، بدون بازچرخانی استاندارد مستقیماً به خلیج فارس بازمی‌گردد. شوری مضاعف و تغییر دمای آب، زیستگاه‌های ساحلی و لارو آبزیان را نابود کرده و نتیجه آن، خالی شدن تور صیادان بومی و فلج شدن معیشت هزاران خانواده ساحل‌نشین است؛ تاوانی تحمیلی برای توسعه کارخانه‌هایی در صدها کیلومتر آن‌سوتر.
مهره‌چینی‌های مدیریتی؛ از سپر بومی تا حذف کامل
طراحان این پروژه‌های فرااستانی در سال‌های نخست برای مهار موج نارضایتی‌های مردمی و کاستن از تنش‌های کارشناسی و رسانه‌ای، مدیری از فرزندان هرمزگان را در رأس این مجموعه قرار دادند. این انتصاب نه از سر عدالت یا توزیع عادلانه قدرت، بلکه به عنوان ترمزی برای مهار مطالبات بحق مردم تعریف شده بود.
اکنون که پایه‌های این پروژه مستحکم شده و آب با تمام توان به فلات مرکزی پمپاژ می‌شود، اخباری موثق از سناریوی تغییر مدیر بومی و جایگزینی وی با چهره‌ای از خارج استان به گوش می‌رسد؛ اقدامی هدفمند برای قطع کامل ارتباط با مطالبات استانی و مسدود کردن هرگونه صدای پرسشگری در داخل هرمزگان.
ضرورت شکستن سکوت تریبون‌های رسمی
امروز افکار عمومی هرمزگان این پرسش صریح را پیش روی نمایندگان مجلس، استانداری و دستگاه قضایی استان قرار می‌دهد: چرا تریبون‌های رسمی در برابر نقض اسناد تعهد سهمیه آب استان و فاجعه زیست‌محیطی پساب‌ها سکوت کرده‌اند؟ آیا هرمزگان تنها باید میزبان خسارت‌های صنعت ملی باشد و از عواید و آب آن هیچ بهره‌ای نبرد؟
غارت اکولوژیک؛ وقتی استانداردهای زیست‌محیطی در پسِ لابی‌ها گم می‌شود
موضوع نگران‌کننده دیگر، تخریب تعمدی اکوسیستم خلیج فارس از طریق تخلیه غیراصولی پساب‌هاست. طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی)، هرگونه فعالیتی که موجب آلودگی منابع آبی شود، ممنوع است. همچنین بر اساس استاندارد خروجی پساب‌های صنعتی به محیط‌های آبی (ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست)، واحدهای آب‌شیرین‌کن موظف‌اند پساب شور را به گونه‌ای تخلیه کنند که میزان شوری و دمای آن در نزدیکی محل تخلیه، تفاوت معناداری با شرایط طبیعی دریا نداشته باشد تا از شکل‌گیری پهنه‌های مرده و نابودی مرجان‌ها و لارو آبزیان جلوگیری شود.
اما در عمل، آنچه در سواحل هرمزگان رخ می‌دهد، دهن‌کجی آشکار به این استانداردهاست. تخلیه حجم عظیمی از پساب‌های فوق‌شور و شیمیایی با سرعت بالا، بدون رعایت پیوست زیست‌محیطی که طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاک و آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای پروژه‌های بزرگ صنعتی الزامی است، به یک رویه تبدیل شده است. این غول‌های صنعتی نه‌تنها آبِ شیرین را به کویر می‌برند، بلکه با پساب‌های خود، زیست‌بوم ساحلی را به یک بیابانِ دریایی بدل کرده‌اند. این نقض صریح قانون، در حالی رخ می‌دهد که سازمان‌های ناظرِ استانی به جای برخورد قاطع با این تخلفاتِ زیست‌محیطی که مستقیماً معیشت صیادان را هدف گرفته، در برابر قدرتِ لابی‌های صنعتیِ مستقر در فلات مرکزی، رویه‌ای انفعالی در پیش گرفته‌اند.
مردم هرمزگان هرگز نمی‌پذیرند که در کنار اقیانوسی از آب و در جوار بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن‌های آب، با لبان تشنه و سفره‌های خالی، نظاره‌گر انتقال سرمایه‌های خود باشند.