چرا تشکیل شورای هماهنگی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در هرمزگان یک ضرورت استراتژیک است؟
✍️ اسماعیل رحیمی
استان هرمزگان سال‌هاست که در اسناد توسعه‌ای و کلام مدیران، با القابی چون شاهراه تجاری کشور، دروازه ورود به آب‌های بین‌المللی و قطب اول تولید و لجستیک دریایی توصیف می‌شود. واقعیت‌های میدانی نیز این گزاره‌ها را تأیید می‌کنند؛ میزبانی از شاهرگ‌های بندری کشور، جایگاه نخست صید و شیلات در ایران، سهم کلیدی در هدف‌گذاری تولید ۱۰ میلیون تن فولاد و استقرار صنایع پتروشیمی، پالایشی و معادن غنی سنگ، گچ و کرومیت، هرمزگان را به پیشانی ارزش‌آفرینی اقتصاد ایران بدل ساخته است.
با این حال، پرسش بنیادینی که همواره در محافل اقتصادی و رسانه‌ای جنوب مطرح بوده، این است:
چرا هم‌نشینی در کنار این حجم از گردش مالی و ظرفیت‌های کم‌نظیر، هنوز به توانمندی درون‌زای بخش خصوصی بومی و بهبود پایدار معیشت ساحل‌نشینان منجر نشده است؟
ریشه بخش عمده‌ای از این ناترازی را نه در کمبود فرصت، بلکه در پراکندگی و تشتت در جبهه فعالان اقتصادی باید جست‌وجو کرد. امروز اقتصاد غیردولتی هرمزگان به دست سه تشکل اصلی یعنی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون نمایندگی می‌شود؛ نهادهایی که سال‌هاست هر یک در سنگر خود و به صورت مجزا برای حل مسائل حوزه وظایف‌شان تلاش می‌کنند.
اتاق بازرگانی درگیر چالش‌های بی‌پایان بخشنامه‌های ارزی، مشکلات گمرکی، صدور کارت‌های بازرگانی و مناسبات با بنادر کشورهای همسایه مانند امارات و عمان است. اتاق تعاون در کشاکش معضلات تعاونی‌های صیادی، شناورهای ملوانی و توزیع منافع جامعه مرزنشین فعالیت می‌کند و اتاق اصناف نیز در جبهه مستقیم بازار، با مالیات‌های تنظیمی، سامانه‌های متعدد و چالش‌های توزیع کالا دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ضرورت همگرایی سه تشکل اقتصادی هرمزگان
این عملکرد جزیره‌ای و جدا از هم، هزینه‌های سنگینی بر توان چانه‌زنی بخش خصوصی تحمیل کرده است. در اقتصادی که تصمیمات بالادستی، دستورالعمل‌های واردات و صادرات، تعرفه‌های بندری و نظام‌های مالیاتی معمولاً در فاصله‌ای هزار کیلومتری و پشت درهای بسته پایتخت تعیین می‌شوند، صدای تک‌تک این اتاق‌ها شنیده نمی‌شود یا به راحتی به حاشیه می‌رود.
تجربه نشان داده است مطالبات جزیره‌ای اصناف، دادخواهی تعاونی‌های صیادی برای سوخت و ادوات، یا اعتراض بازرگانان به تصمیمات ناگهانی تجاری، هرگاه به تنهایی مطرح شده، توان متقاعد کردن تصمیم‌سازان مرکزنشین را نداشته است.
ایده تشکیل اتاق یا شورای مشترک بخش خصوصی هرمزگان متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون دقیقاً پاسخی به همین ضعف تاریخی است.
یکپارچه‌سازی این سه ضلع اقتصادی مزایای ملموس و تعیین‌کننده‌ای به همراه دارد:
نخستین دستاورد؛ خلق قدرت چانه‌زنی یکپارچه
نخستین دستاورد، خلق قدرت چانه‌زنی یکپارچه در برابر دستگاه‌های بوروکراتیک و نهادهای قانون‌گذار است.
وقتی این سه تشکل در قالب یک جبهه واحد، پشتوانه ده‌ها هزار کسب‌وکار خرد، صیاد، لنج‌دار، کشاورز و صادرکننده را تجمیع کنند، دولت و دستگاه‌های ناظر ناچار خواهند بود تصمیمات محلی و ملی خود را با نظر این بلوک اقتصادی هماهنگ سازند.
حتی نشست‌های «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در استان نیز تنها در شرایطی به حداکثر بهره‌وری می‌رسد که طرح‌ها و مطالبات پیش از طرح در جلسه، در دبیرخانه مشترک این سه اتاق چکش‌کاری و تبدیل به بسته‌های جامع کارشناسی شده باشد.
دومین ضرورت؛ تکمیل زنجیره ارزش و اتصال اقتصاد خرد به کلان
دومین ضرورت، تکمیل زنجیره ارزش و اتصال اقتصاد خرد به کلان است.
زنجیره تولید تا مصرف در هرمزگان پیوندی ناگسستنی دارد؛ محصولی مانند میگو و ماهی از آب‌های خلیج‌فارس توسط تعاونی‌های صیادی صید می‌شود، برای استانداردسازی و بسته‌بندی صادراتی به شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی می‌رسد و برای تأمین سفره مردم در شبکه بازاریان و اتاق اصناف توزیع می‌گردد.
گسست میان این سه رکن، ثمره‌ای جز خام‌فروشی، تلاطم بازار مصرفی و ضرر تولیدکننده نداشته است.
همگرایی تشکل‌ها می‌تواند تعاونی‌های تولید را مستقیماً به ویترین بازار داخلی و بازارهای صادراتی پیوند بزند و دست واسطه‌های غیرمولد را کوتاه کند.
سومین دستاورد؛ احقاق حق کسب‌وکارهای بومی از کیک صنایع غول‌پیکر
سومین دستاورد این ائتلاف، احقاق حق کسب‌وکارهای بومی از کیک صنایع غول‌پیکر مستقر در هرمزگان است.
سال‌هاست اصناف و فعالان فنی استان با حسرت به کارخانه‌های بزرگ فولاد، آلومینیوم و مجتمع‌های پتروشیمی می‌نگرند؛ مجموعه‌هایی که بخش اعظمی از خریدهای قطعات، نیازهای ساختمانی، خدمات پیمانکاری و تدارکات روزمره خود را به شرکت‌های خارج از استان واگذار می‌کنند.
یک نهاد مشترک بخش خصوصی می‌تواند با ادبیاتی متکی بر قانون و اقتدار جمعی، صنایع بزرگ را ملزم کند زنجیره تأمین و خدمات خود را از ظرفیت اصناف، تعاونی‌ها و بازرگانان همین استان تأمین کنند تا ثروت حاصل از تولید ملی در شریان‌های زندگی مردم جنوب رسوب کند.
چگونه این راهبرد را عملیاتی کنیم؟
برای پیاده‌سازی این راهبرد، نیازی به تأسیس ساختارهای دیوان‌سالارانه تازه نیست؛ راه‌اندازی یک دبیرخانه هماهنگی دائمی با ریاست دوره‌ای میان سه اتاق، تشکیل میزهای تخصصی مشترک (نظیر میز صادرات و ساماندهی مبادلات ملوانی، میز مالیات و تسهیلات، و میز تأمین نیاز صنایع) و حرکت به سمت تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری کنسرسیومی، می‌تواند این ایده را عملیاتی کند.
هرمزگان و ضرورت یک ائتلاف تاریخی بخش خصوصی
هرمزگان در آستانه ورود به فازهای گسترده‌تری از توسعه سواحل مکران و صنعتی‌سازی نوار ساحلی قرار دارد.
در این مقطع حساس، فعالان اقتصادی استان بر سر یک دوراهی مهم ایستاده‌اند: یا باید در مرزهای سنتی و ساختارهای درون‌تشکلی خود محصور بمانند و نظاره‌گر تعیین تکلیف دیگران برای منابع استان باشند، یا با عبور از منافع بخشی، سنگ‌بنای ائتلافی تاریخی را بگذارند.
تشکیل اتاق مشترک اصناف، بازرگانی و تعاون، نه یک ژست اداری، بلکه تنها مسیر پیش‌رو برای تبدیل هرمزگان از یک معبر تجاری به یک «پیشران مقتدر و ثروت‌آفرین منطقه‌ای» است.